آخر تحديث  الاثنين 20 11 2017 13:11
أخترنا لكم
مقالات
الأكثر زيارة
هنا عدن : خاص
خبير اقتصادي: السيطرة على موارد الاتصالات و تحديد سعر صرف جمركي لايقاف تدهور الريال

 

قال الخبير الاقتصادي خالد عبدالواحد نعمان بأن على الحكومة القيام بمعالجات سريعة لايقاف تدهور سعر العملة المحلية امام العملات مشددا على ضرورة عودة كل قيادات قيادات المؤسسات العامة الكبرى و المتواجدة في الخارج فورا الى عدن لممارسة مهامها في مواقعها  وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاءمجلس الادارة ومدير شركة مصافي عدن ورئيس شركة بترومسيلة ومدير عام شركة النفط الوطنية ورئيس شركة طيران اليمنية وغيرهم من رؤساء  المؤسسات والقيادات في الخارج والذين لا يوجد اي مبرر لبقائهم في الخارج،

وأضاف عبدالواحد الذي كان يتحدث في لقاء بالاقتصاديين و ومدراء البنوك شركات الصرافة حضره رئيس واعضاء الحكومة الاحد في عدن، بأنه ينبغي الزام  جميع المؤسسات الحكومية بالتعامل بالشيكات لتخفيف الضغوط على طلب  السيولة المحلية.

الى جانب فتح غرف المقاصة بالريال والدولار في كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة وعدم اعتماد المدفوعات النقدية من ضرائب ورسوم جمركية و ضرائب استهلاك او اي موارد و عوائد سيادية او غير سيادية بما فيها رسوم خدمات الموانئ والمطارات والاشتراكات التأمينية،

مشيرا بأن على الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه البنوك واصحاب الحسابات تجاه أي شيكات لاتقبل او ليس لها رصيد، والتي تبدأ من الغرامات وتنتهي بإغلاق الحسابات أو البنوك.

وقال نعمان بأن من المعالجات السريعة لوقف تدهور الريال توريد كل الموارد العامة من كل المناطق والمحافظات الى البنك المركزي وفروعه وإدارة السيولة في كل فر ع تحت اشراف الادارة العامة للبنك المركزي والذي يقع على عاتقه سحب الفائض من اي فرع و ضخ السيولة إليه باستخدام المروحيات العسكرية ولا يسمح لاي فرع أن يحتفظ بأكثر من احتياجاته من السيولة. 

وأشار الى وجوب ضخ البنك المركزي للسيولة المحلية بكميات كافيه عبر البنوك المحلية لاستعادة ثقة المودعين والعملاء بالبنوك ذاتها، الى جانب ممارسة دوره الرقابي على البنوك لكي لايتم تسريبها للمضاربة على العملة والزام البنوك بالشفافية ورفع تقارير دورية  واتخاذ الاجراءات العقابية ضد الممتنعين. 

كما شدد نعمان على ضرورة الرقابة على مؤسسات الصرافة وتوقيف اي شركات غير مرخصة والزامها بالامتثال لقانون الصرافة  وقانون البنك المركزي وتجديد تراخيصها بانتظام.

وعن تسبب احتكار استيراد المشتقات النفطية بالضغط على موارد العملة الاجنبية المحدودة والمتوفرة لدى الحكومة قال نعمان  ينبغي رفع الاحتكار عن استيراد وتوزيع المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد والتسويق جنبا الى جنب مع شركة النفط على ان تلتزم شركة النفط  بتوفير احتياجاتها من العملة الاجنبية من السوق عبر التحويل اليومي لمبيعاتها، مشددا على مؤسسة الكهرباء ضرورة الاسهام في تمويل قيمة احتياجاتها من المشتقات النفطية من مبيعاتها للطاقة ومكافحة الفاقد والسرقات التي وصلت الى حوالي  60 %  من الطاقة المنتجة. 

و طالب نعمان الحكومة بسرعة العمل على اصلاح اكثر من (150) بئرا من ابار النفط لتتمكن من زيادة الانتاج الى اكثر من (85) الف برميل يوميا لزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
وقال نعمان بأن على الحكومة النظر في إمكانية تحويل ايداعات التجار المودعة في البنوك بالعملة المحلية حيث يتم السماح بصرفها تدريجيا وعلى اساس شهري  الى العملة الاجنبية وعدم السماح باستخدامها الاعبر البنوك ذاتها لتمويل الاستيراد فقط. 

وكشف نعمان عن استحواذ ( 3) بنوك فقط على أكثر من 50 % من اجمالي اصول البنوك ومن اجمالي الودائع  وهي بنك اليمن الدولي والتضامن و التسليف الزراعي فيما تستحوذ ال 14 الباقين على النصف الآخر،  في حين لاتتجاوز اصول وودائع  البنوك مجتمعة نسبة 1.2 % من اجمالي اصول وودائع اكبر شركات الصرافة وذلك يدل الى أن اعمال الصيرفة تدر ارباح سريعة مقارنه بالبنوك. 

وأوصى نعمان الحكومة بتحديد سعر صرف جمركي منخفض حتى نهاية العام للاسهام بالتخفيف من آثار ارتفاع سعر الصرف على اسعار السلع المستوردة الى جانب البحث عن موارد جديدة  لرفد خزينة الدولة عبر منح تراخيص جديدة او بيع حقوق استخدام الجيل الرابع  للاتصالات،  والسيطرة على موارد الاتصالات المتحققة في المناطق المحررة.

إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق