آخر تحديث  الأحد 24 03 2019 00:42
أخترنا لكم
مقالات
الأكثر زيارة
هنا عدن : خاص
“هوامير” الأراضي بعدن.. في مواجهة الدولة والناس

?
?

عدن – بديع سلطان :



غادر موظف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن (جنوبي اليمن)، فيصل ضبيان، منزله، صباح الأربعاء الماضي، دون أن يعلم أنه لن يعود إليه مرةً أخرى.
فيصل لم يكن قد وصل إلى مقر عمله، عندما باغتته رصاصات مسلحين مجهولين في الشارع الرئيسي بمديرية المنصورة، وتحديداً في منطقة كابوتا.
الرجل الذي كان يسير في ذاك الشارع وهو مثقل بهم وطني لم يقدر كثيرون على حمله، بعد أن أصر على المضي قدماً في كشف “لوبي” الأراضي في عدن ونهابي أراضي الدولة هناك، كونه في أهم مرافق الدولة الرقابية، لكنه دفع حياته ثمناً لذلك، كغيره من الشرفاء الذين فعلوا الأمر نفسه لإظهار الحقيقة، وفضح الفاسدين، الذين تكاثروا في عدن بعد الحرب، رغم الانتشار الأمني في شوارعها.
ويقول الصحفي عبدالحليم محمود، وهو صديق طفولة فيصل، لـ”المشاهد”: “ظن أولئك المسلحون – أو من يقف خلفهم – أن اغتيال فيصل سيغلق ملفات نهب الأراضي التي فاحت روائحها في عدن مؤخراً، وتورط فيها “حيتانٌ وهوامير”، كان فيصل ضبيان وحيداً في مواجهتهم”، مضيفاً أن نزاهة المغدور به، كموظفٍ ملتزم وصاحب قيم، جعلت منه هدفاً لكل فاسد، وخطراً على أطماع الناهبين.
وتعيش عدن انفلاتاً أمنياً هو الأسوأ في تاريخها، وأبرز ملامحه هي الاغتيالات والانفجارات التي تختار الشرفاء بعناية، باعتبارهم خطراً على كل ناهبٍ وفاسد.

إسكات الحقيقة

وتم تعيين فيصل الذي ولد في العام 1962، كموظف حكومي، في العام 1989، وتدرج في العديد من الوظائف الإدارية والفنية، وأثبت جدارته وكفاءته فيها، وكان أنموذجاً يحتذى به في حسن الأخلاق، وحبه للعمل، وإخلاصه فيه، والتزامه وانضباطه الوظيفي، كما يقول صديق طفولته محمود.
ويضيف: “تمت الاستعانة به في رئاسة الجهاز المركزي بعدن، مع العلم أنه تولى رئاسة العديد من فرق المراجعة لبعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فأثبت جدارته واحترامه لدى الجميع، ويبدو أن الفاسدين لا يعجبهم مثل تلك الكفاءات، لأنها تهدد كياناتهم”.
يؤكد محمود أن كفاءة فيصل وجرأته وجدارته، أهلته ليتولى مسؤولية ملفٍ شائكٍ كملف الأراضي في عدن، وهو الملف الذي تورط فيه مسؤولون ونافذون، وقياداتٌ في المقاومة، وشخصياتٌ أمنية، كان من مصلحتها ألا تظهر تقارير فيصل إلى العلن، وهو ما يؤكده المحامي خالد الحميري، الذي قال لـ”المشاهد” إن ثمة توجهاتٍ حكومية لوضع حدٍّ للفساد، الذي طال مؤسسات وأراضي الدولة، وهذه التوجهات تمثلت في جهود الأجهزة الرقابية العامة التابعة لها. مشيراً إلى أن الدولة وموظفيها، وحتى المواطنين سيدفعون ضريبة هذه المواجهة مع أباطرة الفساد في عدن، التي استُبيح فيها كل شيء، حسب وصف الحميري.
ويضيف: “يدرك الناهبون والفاسدون أنهم لن يستمروا إلى الأبد في فسادهم، ويعلمون أن عودة الدولة بكل سلطاتها الرقابية والأمنية، ستضع فاصلاً وحداً لفسادهم، هم فقط الآن يحاولون إطالة أمد مكاسبهم، والإثراء غير المشروع بكل الطرق، ويقومون في سبيل ذلك بالتخلص من كل من يقف في طريقهم”.
واقترح الحميري أن يتم “تمتين” الأجهزة المحاسبية، وتدعيم القدرات الأمنية لمحاسبة المسيئين، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتمادي، بالإضافة إلى حماية كل من يسعى لكشف مخططاتهم وتجاوزاتهم.

فساد الأراضي في عدن

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نشاطاً ملحوظاً للوبي الفساد المحكم سيطرته على أراضي عدن، حيث أثبت التقرير تلاعباً بعقود الأراضي وإيراداتها، وإخفاء العشرات منها.
وتحدث التقرير عن تجاوزاتٍ حدثت خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف 2018، وأثبت وقائع فساد في تعديل مخططاتٍ وصرف عقودٍ مزورة، وتدخل نافذين في عملية تمكين لوبي الأراضي من نهب مساحات واسعة في منطقة بئر فضل وحدها، شمال عدن، راح ضحيتها 4 آلاف مستفيد يملكون عقوداً رسمية منذ 1991، بالإضافة إلى بيع مساحة تابعة لمؤسسة المياه بعدن، في منطقة الشعب، وتزوير عقود أراضٍ مملوكة لمواطنين.
وأكد التقرير أنه تم إخفاء 4300 عقد لشراء أراضٍ، منها 2000 عقد تسلمها الأمن السياسي، كما لم تُنجز الإجراءات القانونية بشأن عشرات العقود التي سُلمت لسماسرة، وقد تستغل استغلالاً سيئاً.
وخلص التقرير إلى وجود تعديلات على مخططات بئر فضل، تمت بإشراف قيادات في السلطة المحلية لعدن؛ بغرض تمكين مدعي الملكية والناهبين من مساحات واسعة من الأراضي. ويرى تقرير الجهاز المركزي أن كل تعديلات المخططات والعمل على إصدار محاضر التسليم للمواقع، هي إجراءات باطلة ومخالفة لمواد وتشريعات التخطيط الحضري، وذلك لعدم وجود الوثائق والمستندات القانونية.
وحصلت التجاوزات في الأراضي بمناطق جبل حديد ومديرية البريقة غرب عدن، ومديرية دار سعد إلى الشمال من مدينة عدن، وهو ما أضر بمصالح عشرات الآلاف من المواطنين الذين صرفت لهم تلك المواقع بعقود رسمية.

ما هو رد فعل الحكومة؟

الحكومة اليمنية كان لها رد فعل تجاه جريمة اغتيال الموظف في جهاز الرقابة والمحاسبة فيصل ضبيان، واعتبرته مساساً بتوجهاتها في محاربة الفساد.
وهو ما أكده رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه، قبل أيام، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، حيث وصف جريمة اغتيال فيصل ضبيان “بالغادرة والجبانة”.
واللافت في اللقاء أن رئيس الحكومة حث الأجهزة الأمنية على توفير الحماية الكاملة للأجهزة الرقابية بالمرحلة القادمة، كما أكد تضامن الدولة مع الجهاز المركزي، وجدد التأكيد أن الجريمة لن تثني الحكومة عن القيام بدورها في معركة مكافحة الفساد، والانتصار للوطن على أعدائه و”مافيا الفساد”، حد وصفه، التي كان أحد أبرز ضحاياها الشهيد فيصل، وذلك عقب تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة، وبدء ممارسة مهامه في مؤسسات الدولة.

إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق